به آن كنيز بدهد كه به صورت مهر باشد . و بعضى از مجتهدين اين چيز دادن [ 1 ] را واجب ميدانند . [ 2 ] و اگر يكى ازغلام يا كنيز را به‌ديگرى بفروشد مشترى مخيّر است در فسخ عقد و امضاء آن ، و اگر فوراً فسخ‌نكند ديگر او را در فسخ اختيارىنيست و عقد به جاى خود باقى است . و هرگاه آقا كنيز خود را به ديگرى عقد كند بر آقا لازم است كه روز از او خدمت بگيرد [ 3 ] و شب بگذارد كه پيش شوهر خود رود . و اگر آقا كنيز خود را همراه به سفر برد و شوهر او خواهد كه همراه او رود آقا منع شوهر نمىتواند كرد . و ميانهء دو كنيز خوابيدن جايز است ، بخلاف دو زنِ آزاد كه خوابيدن ميانهء ايشان مكروه‌است . و همچنين جايزاست دخول‌كردن بركنيز هرگاه طفلى آنجا باشدكه‌نگاه‌كند . و وطى كنيز فاجره و كنيزى كه از زنا بهم رسيده باشد جايز است . و منى در غير فرج [ 4 ] كنيز ريختن نيز جايز است . و هيچ يك از دو شريك را وطى كردن كنيز مشترك جايز نيست ، و در تحليل خلاف است . [ 5 ] قسم سوم : اباحه و تحليل است و آن چنان است كه شخصى به ديگرى دخول كردن كنيز خود را حلال كند ، و اين قسم از خواصّ فرقهء ناجيه اثنا عشريّه است . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه اين قسم داخل قسم اوّل [ 6 ] است يا داخل قسم ثانى ؟ سيّدمرتضى - رضى الله عنه - داخل قسم اوّل مىداند .

--> [ 1 ] - احوط است . ( يزدى ) [ 2 ] اين قول احوط است . ( صدر ) [ 3 ] اين قول خالى از اشكال نيست ، بلكه احوط عدم انتفاع آقا است در وقتى كه مانع از انتفاع‌زوج باشد مگر به اذن زوج و همچنين احوط عدم مسافرت كنيز است بدون اذن زوج . ( تويسركانى ، صدر ) [ 4 ] يعنى عزل كردن در حال جماع . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] اظهر جواز است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 6 ] اقوى اين است كه قسم مستقلّ است . ( نخجوانى ، يزدى )